أثارت القرارات الأخيرة بوزارة التربية والتعليم جدلا واسعا بالشارع المصري وبين فئة المعلمين والمعلمات والتي تنص على عدم وجود اكثر من شخص أو موظف من الأقارب والدرجة الأولي بمكان عمل واحد ، ونصت القرارات الأخيرة علي ما هو موضح في السطور التالية.
(1) القرابة المباشرة: الاصل وماعلي والفرع وما نزل وهي الصلة ما بين الاصول مثل ما بين الابن وأبيه والابن وأمه وما يعلو ,,, والفروع وهي الاب وابنه وابن ابنه وان نزل
(2) قرابة الحواشى : هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر . مثل الإخوة والأخوات فيجمعهم أصل مشترك بينهم هو الأب أو الأم وكذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات فيجمعهم أصل مشترك بينهم هو الجد أو الجدة و منها أيضا . قرابة أبن الأخ . بإعتبارها من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعودا إلى الأصل المشترك ودرجة نزولا منه إلى الفرع الاخر مع عدم احتساب هذا الأصل
(3) قرابة المصاهرة : وهى القرابة التى تربط بين – أحد الزوجين – واقارب الزوج الآخر فكل واحد من الزوجين قريب لأهل الزوج الآخر ,,, فأقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس درجة القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر
خلاصة القول في الرد علي عمل الاقارب في مقر عمل واحد
ردا علي العديد من الاسئلة بخصوص وجود الاقارب في مقر عمل واحد ومن امثلة ذلك الزوج والزوجة والاب والابن والاخوة و…………….. الخ اذا كان احدهم تحت قيادة الاخر او كانوا زملاء في مستوي واحد (مع العلم ان اغلبها أسئلة هدفها تصفية حسابات وليست للصالح العام )
الاجابة : أولا : لم يصدر تشريع بقانون او قرار وزاري يضع ضوابط لتنظيم عمل الاقارب في مقر عمل واحد او يحد من تواجدهم في عمل واحد الا ما ورد نصه في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
ثانيا : نص المادة رقم (24) من قانون الخدمة المدنية المعيب 18 لسنة 2015 علي = لايجوز بحال من الاحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لآحد أقاربه من الدرجة الاولي في نفس الوحدة وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة
ثالثا :نص المادة رقم (68) من اللائحة التنفيذية للقانون = يخير الموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لآحد أقاربه من الدرجة الاولي في النقل الي وظيفة أخري داخل الوحدة أو خارجها واذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله الي وظيفة أخري لايقل مستواها عن مستوي وظيفته الاصلية بدون طلب منه
رابعا : من المعلوم للجميع بأنه تم وقف العمل بقانون الخدمة المدنية نتيجة لرفض مجلس الشعب له وصدور فتوي مجلس الدوله في شهر يوليو والكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بالعودة الي العمل بالقانون 47 لسنة 78 و القانون لم يتطرق لوضع ضوابط لعمل الاقارب في مقر عمل واحد
الخلاصة :
لايوجد حاليا ماهو مسنون من قوانين حكومية او قرارات وزارية تمنع تواجد الاقارب بمقر عمل واحد الا اذا كان قرار جهة ادارية معينة نتيجة لواقعة بعينها وبناء عليه يجب عدم الانشغال بهذا الموضوع لحين صدور القانون الجديد”.
